post

زنان ایرانی که پس از مهر ١٣٨٥ با اتباع خارجی ازدواج کرده‌اند، قادر نیستند برای فرزندان خود شناسنامه بگیرند. چنین کودکانی در واقع قادر به تحصیل در مدارس ایران، استفاده از بیمه درمانی و.. نیستند و تنها پس از رسیدن به سن ١٨ سالگی می‌توانند برای داشتن «هویت» ایرانی، مراحل قانونی را دنبال کنند. تا آن زمان و در صورت وجود سند ازدواج پدر و مادرشان، تنها شانس آنها گرفتن کارت اقامت از طریق ارائه پاسپورت است. تا ١٨سالگی صبر می‌کنند تا شاید بتوانند هویت ایرانی داشته باشند، هویت سرزمین مادری‌شان را.

دستیابی به کارت اقامت نیز برای همه امکان‌پذیر نیست و همین امر، بسیاری را به سمت خرید شناسنامه‌های افراد متوفی و یا شناسنامه‌های جعلی سوق می‌دهد. در واقع این پول است که در تعیین «هویت» افراد نقش اصلی را بازی می‌کند و کسانی که قادر به خرید چنین شناسنامه‌هایی نیستند، عملا به رسمیت هم شناخته نمی‌شوند. محل کار دلالان و سودجویان، استان‌های حاشیه‌ای است. تا چند‌سال قبل رقم‌هایی که برای شناسنامه جعلی گزارش می‌شد، یک الی دو‌میلیون تومان بود، اما آخرین‌بار یعنی همین يكي دوسال اخير تا ٣٠‌میلیون هم قیمت گزارش شده است. خیلی‌هایشان برای مشکلات تحصیل و بیمه درمانی مجبور می‌شوند سراغ این راه بروند.

بعضی‌هایشان شانس این را دارند که در مدارس خودگردان یا موسسات مردم‌نهاد درس بخوانند. مدارسی که حالا جایگزینی هستند برای همه آنها که از نخستین حقوق انسان‌ها محروم‌اند،حق داشتن هویت. آنها شناسنامه ندارند و نمی‌توانند به مدارس دولتی بروند یا اگر هم بروند بدون کارنامه درس می‌خوانند. کودکانی که مادرانشان اهل همین سرزمین‌اند اما خودشان را کسی اهل ایران نمی‌دانند. بعضی از این مادرها خودشان به بچه‌های بی‌شناسنامه‌شان درس می‌دهند تا ‌سال ٩١ و تنها در استان خراسان‌رضوی که ازدواج‌های این چنینی با مردان افغانستانی و عراقی بیشتر دیده می‌شود، سه‌هزار پرونده تقاضای تابعیت تشکیل شده بود.

«آغاز سرشماری زنان ایرانی دارای همسر افغانستانی»

اما در این هفته در حاشیه جلسه تودیع معاون سابق امور زنان ریاست جمهوری خبری اعلام شد. معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب صدور کارت هویت برای کودکان زنان ایرانی دارای همسر افغان در کمیسیون لوایح دولت خبر داد و گفت: هفته گذشته مسئله صدور کارت هویت، شناسنامه و همچنین کارت سلامت برای کودکان زنان ایرانی دارای همسر افغان در کمیسیون لوایح دولت به تصویب رسید و امیدواریم این لایحه به زودی در هیات وزیران نیز مصوب شود.

وی ادامه داد: از هفته گذشته سرشماری زنان ایرانی دارای همسر افغان را از استان قم آغاز کردیم و از هفته جاری این سرشماری در کل کشور انجام خواهد شد. به گفته معاون رفاه وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی، این زنان می‌توانند کد ملی خود را به سامانه ۲۰۰۰۱۹۵ پیامک کنند.

به نظر می آید اعلان آغاز این سرشماری در حاشیه یک جلسه رسمی، قدمی هر چند کوچک در مسیر به رسمیت شناختن این قشر آسیب دیده و حاشیه نشین از جامعه باشد. مسیری که تا به انتهای آن راه درازی در پیش است.

«یاداشتی از مرتضی شجاعی، کارشناس حقوقی و داوطلب فعال در انجمن پویش»