post

⏹با توجه به خلأهای قانونی موجود در زمینه حقوق کودکان و نوجوانان و کودک‌آزاری‌هایی که افکار عمومی را تحت‌تأثیر قرار داده بود، قوه قضاییه لایحه‌ای را با عنوان «حمایت از کودکان و نوجوانان» در ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۸۸ در قالب ۵۴ ماده تقدیم دولت وقت کرد. پس از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دولت، مواد این لایحه به ۴۹ ماده کاهش یافت و در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و در بیست‌وهشتم آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال شد.

⏹متن اولیه لایحه که توسط قوه قضاییه تهیه شده بود، مجموعه‌ای از حمایت‌های قضایی و غیرقضایی را شامل می‌شد و به نظر می‌رسید که با تصویب آن، بخشی از مشکلات کودکان حل شود. آن لایحه طبق روال عادی از طریق دولت به مجلس تقدیم و در مجلس، به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد.

پس از مطرح‌شدن این لایحه در مجلس، در سال ۹۱ مرکز پژوهش‌های مجلس آن‌ را مورد ارزیابی قرار داد و طبق بررسی‌های انجام‌شده این لایحه را مطلوب ارزیابی نکرد. این مرکز در بخش نتیجه‌گیری گزارش خود آورده بود:

⏹«تقريباً همه مواردي که در اين قانون جرم‌‌انگاري شده، در حال حاضر به موجب قانون حمايت از کودکان و نوجوانان و همچنين قوانين جزايي ديگر جرم است؛ لذا اصل جرم‌‌انگاري در اين موارد فاقد سابقه و خلأ نيست. رويکرد کلي در لايحه مورد بحث، تشديد مجازات مرتکبين کودک‌‌آزاري است که البته در مواردي خواسته يا ناخواسته، به‌‌گونه‌‌اي عمل شده است که نه در جهت حمايت از کودکان و نوجوانان، بلکه در جهت عکس و به ضرر ايشان اقدام به جرم‌‌زدايي يا کيفرزدايي و يا مجرم تلقي‌کردن خود کودکان يا نوجوانان شده است. چنان‌چه اين رويکرد کلي؛ يعني تشديد مجازات مرتکبين جرم عليه کودک يا نوجوان مورد تأييد باشد، مي‌‌توان با تصويب يک ماده‌واحده مجازات مرتکبين جرایم عليه اطفال و نوجوانان را به نحو جامع و مانعي تشديد کرد. با عنايت به مطالب گفته‌شده پيشنهاد مي‌‌شود کليات اين لايحه تصويب نشود»

حمایت از همه کودکان مان، در هر شرایطی

 

⏹با كشمكش هايي كه بين مراجع ذي صلاح رخ داد بررسي نهايي لايحه به عمر مجلس نهم كفاف نداد و بعد از روي كار آمدن مجلس دهم و پيشنهاد مجدد دولت براي بررسي اين لايحه نهايتا در مهر ماه سال جاري مجلس شروع به بررسی آن کرد و اکنون آماده مطرح کردن در صحن علنی مجلس و تصویب نهایی شده است.

⏹در این لایحه، به مواردی مانند سرپرستی، فرار از خانه، زندانی والدین، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سوءرفتار، بهره‌کشی، نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل آن‌ها، خرید و فروش کودکان و فعالیت مجرمانه به وسیله کودک اشاره و مقرر شد‌، دفتری با عنوان «حمایت قضایی از کودکان و نوجوانان» تحت نظر دادستان پیش‌بینی شود و دستگاه‌هایی مانند سازمان بهزیستی، سازمان اقدامات تأمین تربیتی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار و نیروی انتظامی وظایفی را در این خصوص برعهده گیرند که این وظایف عبارت‌اند از: شناسایی کودکان در معرض خطر، توانمندسازی، برقراری امنیت و معرفی به مراجع قضایی یا حمایتی برای برداشتن خطر از کودک.

⏹همچنین، در این لایحه پیش‌بینی شده است که کودکان هم می‌توانند اعلام شکایت کنند و والدینی که مرتکب جرم کودک‌آزاری می‌شوند از سرپرستی کودک خود محروم خواهند شد. در این لایحه در راستای حمایت از اطفال، این سن با دقت تعریف و مرز میان کودکی و بزرگسالی تعیین شده است و در این خصوص سن ۱۸ سال تمام، مرز میان کودکی و بزرگسالی یاد شده و افراد زیر این سن می‌توانند از حمایت‌های این قانونب بهره‌مندشوند.

⏺ یادداشتی از « مرتضی شجاعی» کارشناس حقوقی و عضو هیات تحریریه انجمن پویش