post
http://pooyeshngo.com

اعتصاب

🔲اعتصاب به معني خودداري ارادي و گروهي كاركنان از كار است كه به منظور رسيدن به هدف يا اهداف خاص انجام مي شود.

اين اقدام سمبليك بوده ، به منظور بيان مشكلات و نابساماني هاي اقتصادي ، اجتماعي و شغلي و مورد رسيدگي قرار نگرفتن خواسته هاي قانوني كاركنان و انباشته شدن اين بي توجهي ها در وهله اول و اعتراض به سوءرفتار كارفرما يا مقابله با اعمال قدرت يك طرفه ي غيرعادلانه ي او صورت مي گيرد.

اعتصاب هيچ گاه قدم اول در حل اختلاف بين كاركنان و كارفرمايان نيست .يعني قطعا قبل از توسل به آن انواع تدابير، تمهيدات و گفتگوها براي حل مساله انجام شده است اما به دليل به نتيجه نرسيدن و به عنوان اقدام نهايي -البته با رعايت موارد ويژه مثلا در مورد شغلي مثل آتش نشاني يا موارد مشابه قرار دادن پست كشيك اورژانس حين اعتصاب مد نظر باشد -به آن مبادرت مي گردد.

🔲طبق منشور حقوق سنديكايي جهاني مصوب١٩٧٨ پراگ اعتصاب يك حق اساسي بوده كه انجام آن بايد بدون هيچ محدوديتي قابل انجام باشد و انجام آن نبايد به هيچ وجه باعث جريمه ،تنبيه يا هرگونه توبيخي در جريان يا بعد از اقدام اعتراضي گردد.

البته اين اشل جهاني است و در بسياري نقاط دنيا اين حق از زماني خيلي قبل تر هم بوده است ؛مثلا در فرانسه از سال ١٨٦٤ ميلادي و در انگلستان از سال ١٨٧٥ميلادي به عنوان يك قانون حق اعتصاب وجودداشته است .

در ماده ١٤٢ قانون كار ايران نيز به دست كشيدن از كار ضمن حضور در محل كار در موارد اختلاف بين كارفرما و كاركنان اشاره شده است و هياتي نيز مسوول رفع اين اختلاف بايد باشد.در ماده ١٤٣همين قانون ذكر شده است كه اگر نظر هيات تشخيص در زمان مشخص به توافق طرفين نرسد نياز به دخالت مراجع بالاتر وجود دارد .

در ماده ١٤٢ اصلاحيه قانون كار كه البته همچنان بين مجلس و دولت در جريان است و هنوز به تصويب نهايي نرسيده است به اين اعتراض صنفي حتي به طور موكدتري اشاره شده است.

http://pooyeshngo.com

اعتصاب


🔲در كنار نظرات عمدتا حمايت شده از طرف كارفرمايان مبني بر اثرات سوء اعتصاب بر بهره وري ، طبق برخي نظرات جامعه شناسي اعتصاب مي تواند باعث افزايش بهره وري هم باشد ،يعني اگر اعتصاب بتواند رابطه ناعادلانه بين كاركنان و كارفرما را با فرايند چانه زني و گفتگوي با موضع برابر اصلاح كند و توازن منطقي بين خواست هاي دو طرف پديد آورد طبعا باعث رضايتمندي بيشتر و افزايش چشمگير بهره وري خواهد بود.

🔲بنابراين خصوصا از طرف كارفرما كه صاحب امكانات بودجه اي و مالي است انتظار مي رود از تعامل منصفانه موثر استقبال كند و براي تامين خواسته هاي يك طرفه خود يا دريافت سود بيشتر به تخريب فضا و پرهزينه كردن اعتراض نپردازد. ظاهرا بخشي ازجامعه كارفرمايي با طرح بحث هايي در مورد غيرقانوني بودن چنين اعتراضاتي از آن به عنوان عاملي براي پرهزينه كردن اعتراض استفاده مي كند ، در حالي كه مابه ازاء قانوني در قوانين كشوري و جهاني بر خلاف آن است.

كارگران يا كاركنان يك مجموعه ،به دنبال يك زندگي با حداقل امكانات هستند و توسل به اعتصاب از سوي آنان به معني وجود شرايطي است كه كارد به استخوان رسيده يا حتي از آن هم رد شده است .بنابراين اتهام زني به آنان در اين شرايط مي تواند غير منصفانه ترين انتخاب باشد.

🔲پيكان اين برخوردهاي غير عادلانه متاسفانه بيشتر به سمت مسوولين و نمايندگان اين تشكل هاست كه بايد با خاطري آسوده پيگير حقوق تشكل ها و همكاران خود باشند .ولي گويي اراده اي در ميان برخي كارفرمايان وجود دارد كه مي خواهد به انحا مختلف چون بي اعتبار كردن حيثيتي-اجتماعي ،انگ هاي امنيتي ، فشار مالي،لغو قراردداد يا قراردادهاي كوتاه مدت و…آنها را وادار به سكوت يا از دور خارج كند.

در صورتي كه پرهيز از اعمال فشار ،به رسميت شناختن اعتراض و تلاش براي رسيدن به نقطه برد برد براي دو طرف راه موثر تري در بهبود بهره وري و كيفيت خدمات و توليد است.شرايطي كه هم كاركنان و هم جامعه و هم كارفرما از اثرات مفيد آن سود مي برند.

🔸 یادداشتی از «دکتر بابك خطي»